معاون دادگستری تهران: دولت از ادامه فعالیت لطیفی جلوگیری کند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۳۶۶
معاون دادگستری کل استان تهران گفت: نظریه‌پردازی ایجاد شده برای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور به میثم لطیفی، عدالت را تضعیف خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مراجع قضایی موظف هستند نسبت به دادخواست‌هایی که به آنها ارجاع می‌شود رسیدگی و در نهایت اظهار نظر و حکم صادر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اساساً فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری این است که اگر در تصمیمات مدیران، مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها موردی احساس شد که مطابق موازین و قوانین نبود بتوانند به یک مرجع قضایی اعلام کنند.
این قاضی دادگستری در مورد روند ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این خواسته ابطال به ابلاغیه شماره ۶۱۳۹۷ در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور، دال بر استخدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب پرونده کلاسه در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر اداری است نه سیاسیسرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: موضوع ارجاع ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی مانند هر پرونده دیگر به یک هیئت تخصصی که در این موضوع به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شده بود بررسی شد.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه ۱۵ نفر از قضات دیوان شاغل در حوزه استخدامی هستند، تصریح کرد: در موضوع مذکور دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام می‌دهد و این دادخواست را ابلاغ می‌کند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع نظارتی قضایی مردم بر اعمال اداری قوه مجریه است، گفت: در موضوع مذکور دقت کنید که رئیس جمهور برای انتخاب و انتصاب یک مدیر تصمیم اداری می‌گیرد و این موضوع که گفته می‌شود عمل انتصاب سیاسی است صحیح نیست، از این رو دیوان صلاحیت ورود به این شکایت پیدا می‌کنند.
دیوان برای بررسی حکم میثم لطیفی دو کارگروه تشکیل داداین حقوقدان بیان کرد: رئیس دیوان عدالت اداری به جهت دقت در موضوع دو کارگروه مشورتی را با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد می‌کند و نهایتاً بعد از بررسی بسیار این هیئت تخصصی تصمیم می‌گیرد که ماده خارج از شمول ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری است و باید به این موضوع رسیدگی شود، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانسته در این زمینه تصمیم بگیرد. موضوع در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت مطرح و برابر تمام رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری صراحتاً بیان شده؛ مقامات سیاسی در چهارچوب قوه مجریه چه کسانی هستند و انتصاب را عمل اداری دانسته است؛ بنابراین این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: در فرایند رسیدگی نماینده دولت دعوت شد و در جلسه لایحه دادند و نهایتاً پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شد.
دهقانی‌نیا ادامه داد: این تصمیم اداری رئیس جمهور در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی مطرح شد، لایحه دولت در خصوص دفاع از عمل هم دریافت و مطالب بیان شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات ماده ۴۶ آیین‌نامه در جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی بعد از برگزاری جلسه نظر خود را اعلام کرد.
ابطال حکم لطیفی بر اساس مقررات حاکم اعلام شدوی گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در نهایت مقررات حاکم بررسی شد و در جریان رسیدگی به پرونده، منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری کشور شد و همه ابعاد حقوقی آن هم با در نظر گرفتن قول موافقین و مخالفین مطرح شد.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب آقای لطیفی به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی مخالف با قانون است در مقام بیان علت این مغایرت بیان می‌شود که به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی حتی برای انجام تمام و یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع است که فرد مذکور نیز در استخدام یک مجموعه غیردولتی است.
هیئت عمومی با حضور ۱۰۰ قاضی برجسته بدون شبهه‌افکنی رأی را صادر کرداین حقوقدان با بیان اینکه هیئت عمومی با حضور ۱۰۰ قاضی برجسته در تخصص اداری بدون حاشیه‌سازی و شبهه‌افکنی رأی را صادر کرده، گفت: بهتر است دولت و قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالی رتبه اداره می‌شود با اطلاع از جایگاه هیئت عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند.
دهقانی‌نیا تصریح کرد: قطعاً تمکین یک قاضی عالی‌رتبه موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در قانون‌مداری دولت نزد افکار عمومی خواهد شد چرا که مشخص می‌شود امروز رئیس جمهور، دلسوزترین و دغدغه‌مندترین فرد بر اجرای قانون و اجرای آرای صادره از مراجع قضایی در اطمینان‌بخشی به مردم است.
عدالت مهمترین سرمایه اجتماعی یک دولت استاین حقوقدان در ادامه با بیان اینکه عدالت مهمترین سرمایه اجتماعی یک دولت در ایجاد امنیت برای مردم است، اظهار کرد: تمکین دولت به اجرای قانون موجب می‌شود مردم متوجه شوند اجرای قانون برای همه یکسان است.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران گفت: استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری استناد بر اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر این است که رئیس جمهور مسئولیت اداره امور کشور را مستقیماً به عهده دارد و می‌تواند اداره امور آن را راساً بر عهده دیگری بگذارد و با توجه به این معتقدند رئیس جمهور می‌تواند فردی را حتی بر خلاف ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری استخدام کند، با توجه به آنکه می‌دانیم دولت و رئیس جمهور تجلی اراده عمومی، اما به این معنا نیست که رئیس جمهور با انتصاب مأموریتی که به‌عهده خودش است اختیار بر هم زدن چهارچوب‌های اداری و اختیار مخالفت با قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشد.
قانون می‌گوید چه کسی می‌تواند مستخدم دولت باشدوی با بیان اینکه قانون می‌گوید چه کسی می‌تواند مستخدم دولت باشد و در اجرای بخشی یا تمام وظایف دخالت کند، افزود: نظریه‌پردازی ایجاد شده برابر رأی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی برخی از افراد فارغ از آنکه اشکالات اساسی و بنیادی دارد، موجبات تضعیف یک رأی قضایی خواهد شد و تضعیف رأی قضایی، تضعیف عدالت و توسعه ظلم و موجبات بی‌اعتمادی نخبگان و توده‌های مردم را در پی دارد و این چیزی جز از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی کشور نیست.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۷۱ آن، معاونان رئیس جمهور مقام سیاسی معرفی شدند، اما تصدی سمت مطابق بند ب از ماده ۵۴ قانون خدمات مدیریت کشوری بیان می‌کند که مقام سیاسی در مسیر ارتقاء شغلی از آن مستثنی است و نه تصدی، و نمی‌توانیم بگوییم در ماده‌ای تصدی مستخدم مؤسسه غیردولتی برای انجام امور دولتی ممنوع است و بعد بگوییم نه معاون رئیس جمهور می‌تواند این کار را بکند، باید نص قانونی برای آن وجود داشته باشد.
دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کندوی با بیان اینکه اگر در کشوری صد حقوقدان رأیی را امضا کنند کار‌های مهمی به‌واسطه آن انجام می‌شود، تصریح کرد: تمکین به اجرای رأی قانونی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از صد قاضی برجسته کشور که احتمال حاشیه در مورد آن وجود ندارد، بهترین راه است.
دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: در راستای شعار دولت مبنی بر عدالت برای همگان و با توجه به ابلاغ قانونی رأی دیوان عدالت اداری، دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند چرا که عدم تمکین به این رأی قانونی زیبنده پیکره قانون‌گرای دولت نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: میثم لطیفی دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس سازمان اداری و استخدامی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خدمات کشوری دهقانی نیا رئیس جمهور هیئت تخصصی ابطال حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار معاون رئیس جمهور زیمباوه با وزیر دفاع ایران در تهران
امیر سرتیپ آشتیانی در این دیداربا اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهورایران به حراره و سفر آتی رئیس محترم جمهور زیمباوه به تهران گفت: این تعاملات نشان دهنده اهمیتی است که دو کشور در سطوح عالی برای توسعه روابط فی مابین قائل هستند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سوابق تاریخی روابط ایران و زیمباوه گفت: حدود ۱۰ سال پیش وزارت دفاع ایران، میزبان جناب آقای مانانگا گوا رئیس جمهور بود که در آن زمان ایشان به عنوان وزیر دفاع به تهران سفر کردند.
امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، قاره آفریقا در سیاست خارجی کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است، گفت: این جایگاه متاثر از جوهره انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از کشور‌های مستقل و انقلابی از یک سو و تلاش کشور‌های آفریقایی جهت کسب استقلال از کشور‌های استعمارگر و سلطه طلب بوده است.
امیر سرتیپ آشتیانی ادامه داد: در میان کشور‌های انقلابی، کشور زیمباوه به دلیل رهبران و مردم انقلابی، حفظ روحیه استقلال طلبی، مبارزه با استعمار نقش مثبت و سازنده‌ای که در منطقه جنوب آفریقا ایفا می‌نماید، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی تاکید کرد: وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اراده خود را جهت برقراری روابط دوستانه با تمامی کشور‌های آفریقایی به ویژه کشور‌های مستقل و انقلابی زیمباوه اعلام می‌نماید.
وزیر دفاع ایران با اشاره به پدیده تروریسم به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات امنیت منطقه و محیط بین الملل اظهار داشت: متاسفانه شاهد استاندارد‌های دوگانه دنیای غرب در قبال تروریسم هستیم.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به کشتار وحشیانه و قتل عام نزدیک به ۴۰ هزار نفر از مردم و به ویژه کودکان فلسطین توسط رژیم صهیونیستی به سبب حمایت آمریکا و کشور‌های غربی و همچنین سکوت نهاد‌ها و مجامع بین المللی گفت: بر همه کشور‌های آزاد و مستقل لازم است تا ضمن اعلام انزجار خود از اقدامات این رژیم، اقدامات عملی خود را در خصوص توقف ماشین کشتاررژیم صهیونیستی به کار گیرند.
معاون رئیس جمهور زیمباوه نیز در این دیدار با ابراز تسلیت بابت شهادت جمعی از مستشاران نظامی ایران در حمله به کنسولگری ایران و محکوم کردن این اقدام توسط رژیم صهیونیستی گفت: حمله اخیر اسرائیل به فلسطین نیز نشان دهنده سیاست‌های دو گانه و یک بام و دو هوای غرب است.
کنستانتینو چیونگا با بیان اینکه ایران و زیمباوه تحت تاثیر تحریم‌های کشور‌های غربی هستند گفت: ایران از شرکای زیمباوه است و آمادگی داریم در زمینه همکاری‌های دفاعی و اقتصادی روابط خود با ایران را توسعه دهیم.
وی با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور زیمباوه به تهران گفت: این سفر نقطه عطفی در توسعه روابط بین ایران و زیمباوه خواهد بود.
معاون رئیس جمهور زیمباوه با اشاره به ریاست زیمباوه بر اتحادیه اقتصادی جنوب غرب آفریقا (سادَک) گفت: این موضوع ظرفیت‌های زیمباوه را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران بیشتر می‌کند.
در پایان این دیدار هر دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دفاعی و امنیتی دو طرف آمادگی خود را برای تبادل هیئت در زمینه‌های مختلف اعلام کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دفاعی امنیتی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور